كيفية التمييز بين دبلومات التعليم العالي الخصوصي(الترخيص؛  الاعتراف؛  الاعتماد؛ التفويض؛ معادلة الدبلوم).

 هناك مصطلحات كثيرة يستعملها ممثلو مؤسسات التعليم العالي الخاص لإقناع التلاميذ، ونذكر منها:

هو مجموعة مساطر يسمح من خلالها بفتح مؤسسة تعليمية أو تكوينية وهو ترخيص إداري (تتدخل فيه السلطات في جانب البناية التي ستحتضن المؤسسة بحيث تقوم لجان العمالة والجماعة والوقاية المدنية بزيارة للورش قبل إعطاء الترخيص لبدء نشاط تعليمي وتكويني)، ثم هناك الترخيص من الوزارة المعنية للسماح بتكوين الطلبة. طبعا كل المدارس الخاصة العليا تتوفر على هذا الترخيص الذي لا يمكن اعتباره امتيازا.

هو مماثل للترخيص ويرتبط بمجال التكوين (مثلا مدرسة معترف بها كمؤسسة عليا خصوصية في مجال التجارة). ولا يمكن اعتباره أيضا امتيازا لأن كل المؤسسات تتوفر على اعتراف من الوزارة كمؤسسة عليا خاصة ولا يشكل عاملا يمكن ان نفاضل به بين مؤسسة وأخرى.

يكون مؤقتا ويهم كل شعبة على حدة في جانبها التكويني، ومن الواجب تحيينه كلما تم تخريج دفعة من الطلبة. على سبيل المثال، مؤسسة خصوصية في ميدان التجارة والتسيير تقوم بتكوين الطلبة في 3 سنوات (نفس مدة الإجازة) ، إذا أرادت الحصول على الاعتماد من الوزارة الخاصة بهذه الشعبة ينبغي عليها الالتزام بشروط دفتر تحملات الذي يتضمن البرنامج الدراسي لكل دورة ولكل سنة، ومؤهلات أطر التدريس وشهاداتهم، ووسائل وطرق التدريس، وطرق وأساليب التقويم. وهذا عامل مهم في اختيار الشعبة لذى هذه المؤسسة، ومنذ عدة سنوات بدأ العمل بهذا الشكل من التراخيص.

ويهم أساسا المؤسسات التي تختار نظاما تكوينيا اجنبيا (مثلا مؤسسة تريد اتباع النظام الفرنسي عليها طلب التفويض من وكالة التعليم الفرنسي بالخارج AEFE)

ويبقى الشيء المهم الذي يجب الانتباه إليه هو مخرجات أي عرض تكويني أي الدبلوم، وهو شيء تتحاشى الكثير من المؤسسات الحديث عنه وهو معادلة الدبلوم.. حتى ان البعض منها يحاول توهيم التلميذ أن الاعتماد يعني المعادلة، وهذا خطأ شائع. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي تصدر لائحة يتم تحيينها كل سنة، تضم المؤسسات الحاصلة على معادلة دبلوماتها بدبلومات الدولة.

وتبقى الفائدة من معادلة الدبلوم تمكين الخريجين من اجتياز مباريات الوظيفة العمومية أو متابعة الدراسة، علما أن خريجي المؤسسات الخاصة عموما يتوفرون على آفاق للعمل في القطاع الخاص (طبعا حسب التخصصات والمدن والظرفية الاقتصادية).

منقول بتصرف للإفادة